تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت و اصول تدوین و نو آوری ها

دسته: پژوهش

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 206 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 213

تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت

الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری ها

1 - مقدمه 1

2- فرایند کار 2

3- روش و اصول اجرای طرح های پژوهشی 5

4- طرح های پژوهشی 7

4ـ 1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیت های تجاری و… 7

4ـ 2ـ طرح حقوق شرکت ها 10

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی 13

4ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی 16

5ـ نوآوری های لایحه اصلاح قانون تجارت 18

5ـ 1ـ کلیات 19

5ـ 2ـ حقوق شرکت ها 20

5ـ 3ـ اسناد تجارتی 21

5ـ 4ـ بازسازی و ورشکستگی 21

6 ـ چارچوب کلی لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت 22

6ـ1ـ چارچوب کلی (فهرست) لایحه قانون تجارت 22

6ـ2ـ مقایسه لایحه با قانون تجارت 23

7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین لایحه 28

8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و

اصلاح قانون تجارت 29

ب _ لایحه اصلاح قانون تجارت (باب ها و فصل های قانون تجارت )

باب اول ـ تجار و معاملات تجارتی 33

باب دوم ـ حقوق و تکالیف تاجر 35

فصل اول: دفاتر تجارتی 35

فصل دوم: دفتر ثبت تجارتی 37

فصل سوم : نام تجارتی 37

باب سوم ـ قراردادهای تجارتی 39

فصل اول : دلالی 39

فصل دوم : حق العمل کاری 41

فصل سوم : حمل و نقل 43

فصل چهارم : قائم مقامی و نمایندگی تجارتی 47

فصل پنجم: گروه اقتصادی با منافع مشترک 50

باب چهارم ـ ضمانت 55

باب پنجم ـ اسناد تجارتی 63

فصل اول: چک 63

فصل دوم : سفته 75

فصل سوم: برات 84

فصل چهارم: اسناد تجارتی الکترونیکی 97

باب ششم ـ اشخاص حقوقی و شرکت های تجارتی 99

فصل اول : اشخاص حقوقی 99

فصل دوم : شرکت های تجارتی 100

فصل سوم : ادغام و تجزیه شرکت ها 163

فصل چهارم: مقررات نهایی (متفرقه) 168

باب هفتم ـ بازسازی و ورشکستگی 171

فصل اول : بازسازی 171

فصل دوم : ورشکستگی 188

فصل سوم: مقررات جزایی بازسازی و ورشکستگی 199

باب هشتم ـ مقررات تکمیلی 205

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: قسمتهایی از متن:

الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری ها

1- مقدمه

نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، به شمار می آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی تردید قانون تجارت بی همتا است، مجموعه ای که در گستره ای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکت ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه های فراوان دیگر را به نظم می آورد، از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع ها و چه از باب حساسیت آنها بی نظیر است. با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ 19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرد و نوسازی این قانون مهم، که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می گذرد را در دستور کار قرار داد. این ضرورت از دغدغه های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی مقدمات، پیش نیازها و جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد. …

فصل دوم: سفته

ماده 251 : سفته سندی است که به موجب آن شخصی بدون قید و شرط تعهد می کند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل، شخص معین و یا به حواله کرد او پرداخت کند.

ماده 252: سفته علاوه بر نام و امضا یا مهر و امضای متعهد باید متضمن موارد زیر باشد:

1ـ قید کلمه «سفته»

2ـ تاریخ و محل صدور

3ـ مبلغی که باید تادیه شود با حروف

4ـ گیرنده وجه

5ـ تاریخ پرداخت

6- نشانی کامل محل پرداخت

ماده 253: در صورتی که سفته متضمن یکی از مشخصات مقرر در مواد 251 و 252 نباشد مشمول مقررات راجع به سفته نخواهد بود، مگر در موارد زیر:

1ـ اگر گیرنده وجه قید نگردد، سفته در وجه حامل محسوب است.

2ـ اگر سررسید درج نشود، سفته عندالمطالبه محسوب است.

3ـ اگر محل صدور درج نگردد، محل تادیه، محل صدور محسوب است.

ماده 254: چنانچه به موجب قرارداد میان بانک و مشتری، وجه سفته از محل حساب جاری یا حساب پس انداز یا هر نوع حساب دیگری پرداخت می شود، باید نشانی شعبه بانک و شماره حساب به عنوان محل تادیه در سفته درج شود.

ماده 255: اگر مبلغ سفته بیش از یک بار به حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد، مبلغ کمتر مناط اعتبار است و اگر مبلغ با حروف و رقم نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد، مبلغ با حروف معتبر است. همچنین اگر تاریخ به حروف و رقم نوشته شده باشد و بین آنها اختلاف باشد، تاریخ به حروف معتبر است.

ماده 256: سفته ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود، در این صورت اگر امضا کننده سمت خویش را در متن سفته قید نکند با دستور دهنده مسئولیت تضامنی دارد و اگر فراتر از حدود اختیار یا بدون اختیار عمل کند، شخصاً مسئول است.

ماده 257: اگر سفته هنگام صدور فاقد شرایط مذکور در بندهای 3، 4، 5، و 6 ماده 252 باشد و سپس توسط دارنده تکمیل شود، اعتبار سفته، را خواهد داشت. در این صورت:

الف) صادرکننده نمی تواند به فقدان اختیار تکمیل کننده سند یا خروج او از حدود اختیارات اعطایی د ر برابر دارنده ناآگاه استناد کند.

ب) اشخاصی که سند تکمیل شده را به عنوان ظهرنویس امضا یا مهر و امضا کرده اند در حدود مفاد سفته در برابر دارندگان بعدی مسئولیت دارند.»

ماده 258: سفته ممکن است عندالمطالبه باشد یا به وعده از مطالبه یا به وعده از تاریخ صدور .

پرداخت سفته ممکن است به روز معینی موکول شود.

ماده 259: موعد پرداخت سفته ای که یک یا چند روز یا یک یاچند ماه از مطالبه وعده دارد به وسیله امضا یا مهر و امضای مجدد صادرکننده در روی سفته توام با درج تاریخ مطالبه معین می شود. در صورت استنکاف صادرکننده از امضا یا مهر و امضای مجدد، رعایت تشریفات مقرر در ماده 302 به منزله مطالبه خواهد بود. …

عبارات کلیدی

  • تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت و اصول تدوین و نو آوری ها
  • تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت و اصول تدوین و نو آوری ها

خرید فایل

ارسال شده در